عملية كيمبرلي لحظر الألماس الدموي

عملية كيمبرلي لحظر الألماس الدموي 

 

يعد الالماس هو الحجر الخاص بشهر ابريل،وبالرغم من جمال تفاصيله وروعة بريقه الا ان عملية استخراجه تقترن بالكثير من الصعوبات والتحديات مما جعلها سبباً للصراع والنزاع وظهور ما يطلق عليه بألماس الصراع

  او ألماس الدم. 

ويطلق هذا اللقب على الألماس الذي يتم المتاجرة  به بطرق غير شرعية لتمويل القتال في مناطق النزاعات المسلحة في مختلف البلدان الأفريقية غير المستقرة سياسياً كأنغولا وسيراليون وليبيريا والكونغو. ويعد الالماس هو مصدر التمويل الاساسي للعمليات الارهابية ضد الحكومات الشرعية دولياً وانتهاكاً صريحا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وجدير بالذكر بأن النسبة العظمى من الألماس بالعالم يتم استخراجه من الدول التي يسودها السلام كأستراليا وبتسوانا وكندا وناميبيا وروسيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا ،حيث تستخدم عوائد الاتجار بالألماس بتلك البلدان لتطوير البنية التحتية وبناء المرافق العامة بدلاً من استخدامها لغسيل الاموال والاتجار بالاسلحة وانتهاك حقوق الانسان.

ولعل من شاهد فيلم "Blood Diamond"   يستطيع تصور حجم الخطورة والمعاناة التي يمر بها عمال المناجم ،حيث يقوم الثوار بأسر الرجال الاصحاء من القرى ليتم إرسالهم للعمل في معسكراتهم ومناجمهم للبحث عن الماس. بينما يقومون بتجنيد الأطفال دون الثانية عشرة ليصبحوا من الثوار وينشروا الفزع والدمار في البلاد.

وفي العام 2000 وقفت صناعة الألماس الدولية موقفا موحداً مع الحكومات والمنظمات المعنية لحظر ألماس الدم. وأصبحت تجارة الالماس تتم تحت اشراف الأمم المتحدة. هذا بالاضافة الى الدعم الذي تلقاه القرار من قبل المؤسسات غير الحكومية مثل جلوبال وتنس (Global Witness) والشراكة الكندية الأفريقية (Partnership Africa Canada) ليخرجوا بالعام 2003 بالنظام المعروف باسم عملية كيمبرلي أو نظام شهادة عملية كمبرلي The Kimberley Process Certification System(KPCS) لتعزيز تداول الألماس من المصادر المشروعة . ويتطلب هذا الإجراء من جميع الدول المصدرة التصديق على أن جميع صادرات الماس الخام يتم إنتاجها من خلال عمليات التعدين والبيع المشروعة.وان يكون الماس الخام المصدر من هذه الدول مصحوباً بشهادات موثقة تنص على أن الماس تم إنتاجه وبيعه وتصديره عبر قنوات شرعية.كما يجب التصديق على جميع مراحل استخراج الماس الخام من المنجم وصولاً إلى مراكزالبيع بالتجزئة للتأكد من انها من مصادر خالية من النزاع.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جهودها لموائمة تجارتها مع المعايير العالمية ولحماية صناعة الماس المشروعة، أول دولة عربية تطبق نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ واصبحت هيئة مركز دبي للسلع المتعددة نقطة الدخول والخروج الوحيدة للماس الخام في دولة الامارات العربية المتحدة.

إن لعملية كيمبرلي تأثيراً إيجابياً ودوراً مهما في تحويل العبودية إلى فرص عمل وتغيير التهريب الى تجارة مربحة تجلب الرخاء والخير الوفير ويستحق القائمين عليها كل الشكر والتقدير.

نُشر بيوم الخميس -الموافق 10 رمضان 1442 -22 ابريل  

العدد الحادي العاشر صفحة جواهر الخليج -بصحيفة اخبار الخليج العدد 15735

2021